القاعدة في التنفيذ أنّ جميع أموال المدين وحقوقه القابلة للحجز يجوز حجزها. لكنّ القانون، حمايةً للحد الأدنى من معيشة المدين وأسرته، أعفى بعض الأموال والحقوق. وتستند هذه القواعد إلى المادتين 82 و83.
الأموال المُعفاة كليًا من الحجز
وفق المادة 82، لا يجوز حجز بعض القيم اللازمة لمعيشة المدين وأسرته، ومنها:
- أثاث المنزل الضروري للمدين وأسرته،
- الأدوات والمعدات والكتب اللازمة لممارسة مهنة المدين،
- الوقود والغذاء الكافي لمدة معيّنة،
- بعض المدفوعات ذات طبيعة المساعدة الاجتماعية أو التعويض.
حجز الراتب والأجر
الرواتب والأجور كقاعدة قابلة للحجز جزئيًا فقط. فلا يجوز حجز أكثر من الرُّبع من راتب المدين. غير أنّ مطالبات النفقة استثناء؛ إذ يمكن الحجز حتى كامل الراتب لأجلها.
الأموال القابلة للحجز جزئيًا
وفق المادة 83، يجوز حجز بعض الأموال في الجزء الزائد عن حاجة المدين — مثلاً إذا كان لديه عدة أشياء من النوع نفسه، جاز حجز الفائض.
الإعفاء كقاعدة لا يتوقف على طلب المدين، لكنه يُقدَّر بحسب كل حالة.
شكوى عدم قابلية الحجز
إذا حُجز مال مُعفى، جاز للمدين تقديم شكوى عدم قابلية الحجز إلى محكمة التنفيذ ضمن المهلة.
الأسئلة الشائعة
هل يُحجز راتب التقاعد؟
توجد أحكام حماية خاصة لرواتب التقاعد، مع استثناءات كموافقة المدين والنفقة؛ قيّم حالتك مع محامٍ.
هل تُحجز كل أثاث المنزل؟
لا؛ لا يجوز حجز أثاث المنزل الأساسي اللازم للمدين وأسرته.
كم يُحجز من الراتب؟
كقاعدة الرُّبع على الأكثر؛ ولا يسري هذا الحد على النفقة.
ما مهلة الشكوى؟
تُقدَّم إلى محكمة التنفيذ ضمن المهلة القانونية من تاريخ العلم بالحجز؛ استشر محاميًا للمهلة الحالية.
هذا المحتوى للمعلومات العامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية.
