المنشورات

وفقًا للاجتهاد القضائي المستقر لمجلس الدولة التركي، يُعد إجراء التوحيد الذي يتم دون موافقة المالك مخالفًا للقانون كقاعدة عامة، ويجوز الطعن فيه عبر دعوى إلغاء