التنفيذ المستند إلى حكم هو مسار التنفيذ الذي يُباشَر استنادًا إلى حكم قضائي أو وثيقة يعتبرها القانون بمنزلة الحكم. يُلجأ إليه عندما يمتلك الدائن قرارًا قضائيًا قابلاً للتنفيذ يثبت حقه.
الفرق بين التنفيذ المستند إلى حكم والتنفيذ العادي
في التنفيذ العادي لا يُشترط استناد الدائن إلى وثيقة ويُبلَّغ المدين بأمر أداء. أما في التنفيذ المستند إلى حكم فيكون الأساس حكمًا قضائيًا أو وثيقة بمنزلته، ويُبلَّغ المدين بـأمر تنفيذ لا بأمر أداء.
الوثائق التي بمنزلة الحكم
وفقًا للمادة 38 من قانون التنفيذ والإفلاس، تُعدّ التسويات والإقرارات أمام المحكمة والسندات الموثقة المتضمنة إقرارًا غير مشروط بدَين نقدي بمنزلة الأحكام ويمكن تنفيذها بهذا الطريق.
مراحل الإجراء
- يقدّم الدائن طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ المختصة مرفقًا بالحكم.
- تُبلّغ الدائرة المدين بـأمر التنفيذ وتمنحه مهلة للسداد في المطالبات النقدية.
- إذا لم يسدّد المدين أو لم يحصل على التأجيل في المهلة، يصبح الإجراء نهائيًا.
- يعقب ذلك الحجز والبيع والسداد للدائن.
سبل المدين
كقاعدة، لا يوقف الاعتراض على أمر التنفيذ سيرَ التنفيذ. ولا يملك المدين سوى طلب تأجيل التنفيذ (المادة 33)، مثبتًا بوثائق مؤهلة أن الدَّين قد سُدّد لاحقًا أو أُجّل أو تقادم.
التقادم
تخضع الإجراءات المستندة إلى حكم عمومًا لمدة تقادم مقدارها عشر سنوات (المادة 39)، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الاعتراض على أمر التنفيذ؟
لا يوجد طريق اعتراض كما في التنفيذ العادي؛ سبيل المدين هو تأجيل التنفيذ، ويجب إثباته بالوثائق.
هل يبدأ التنفيذ قبل أن يصبح الحكم نهائيًا؟
كقاعدة يجوز تنفيذ الأحكام قبل أن تصبح نهائية، مع استثناءات.
هل يوقف الاستئناف التنفيذ؟
مجرد الاستئناف لا يوقف التنفيذ؛ يلزم قرار تأجيل، غالبًا مقابل ضمان.
ما الدائرة المختصة؟
يمكن للدائن بدء الإجراءات في أي دائرة تنفيذ في تركيا. للحصول على نتيجة قاطعة، استشر محاميًا وتحقّق من التشريع الحالي.
هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
