نزاعات صاحب العمل والموظف وعقود العمل وعلاقات العمل الجماعية.
ينظّم قانون العمل جميع مراحل العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، من نشوئها حتى انتهائها. في أوزيل وديمير للمحاماة والاستشارات، نقدّم خدمات شاملة لكل من أصحاب العمل والموظفين، من صياغة عقود العمل إلى حل النزاعات.
ضمان الامتثال في علاقات العمل، وتقليل النزاعات المحتملة، وإدارتها بفعالية عند نشوئها، هي أولوياتنا الأساسية.
يخضع جزء كبير من نزاعات العمل للوساطة الإلزامية قبل التقاضي. نبني العملية بشكل صحيح من البداية، ونقيّم الأدلة وملف الموظف بدقة، ونحدّد معًا حلًّا سريعًا وفعّالًا من حيث التكلفة عند الإمكان، أو استراتيجية تقاضٍ قوية عند الضرورة.
بخبرتنا الواسعة في التقاضي في قانون العمل وإلمامنا بأحدث الاجتهادات القضائية، نعمل بنهج موجّه نحو النتائج في إدارة مخاطر صاحب العمل وحماية حقوق الموظفين.
تُحال طلبات الإعادة إلى العمل أولًا إلى الوساطة الإلزامية؛ وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تُرفع الدعوى ضمن المدة القانونية. ولأن المهل قد تؤدي إلى فقدان الحقوق، ينبغي طلب استشارة متخصصة دون تأخير.
كقاعدة، يلزم أقدمية سنة واحدة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه وتوفّر إحدى حالات الفسخ المنصوص عليها قانونًا. ويجب دائمًا تقييم الحالة المحددة.
الأدلة التي تُظهر الاستمرارية والمنهجية — كرسائل البريد والرسائل وشهادات الشهود والتقارير الطبية — مهمة.
تختلف مدد التقادم حسب نوع الاستحقاق؛ ويوصى بالاستشارة المبكرة لتجنّب فقدان الحقوق.