تحصيل الديون وإجراءات التنفيذ وإدارة الإفلاس والصلح الواقي.
قانون التنفيذ والإفلاس مجال تقني حسّاس للوقت يضمن تحصيل الحقوق ضمن النظام القانوني. في مكتب أوزيل وديمير للمحاماة والاستشارات، نقدّم على جانبي الدائن والمدين دعمًا قانونيًا سريعًا واستراتيجيًا في كل مرحلة، من بدء المتابعة إلى تنفيذ الحجز والبيع.
بحسب طبيعة الحق والمستندات المتاحة، نحدّد أنسب طريق للتنفيذ ونمنع ضياع الحقوق بمراعاة قواعد التقادم والإجراءات.
نفحص أولاً الأساس القانوني للحق وحالة الأدلة ونختار أنجع طرق التنفيذ. نحقّق بعناية في أموال المدين، وعند الاعتراض نسرّع العملية بتقييم إبطال الاعتراض أو إزالته. وعلى جانب المدين نوفّر الدفاع ضد المتابعات غير المحقّة وخيارات إعادة الهيكلة.
يعمل فريقنا ذو الخبرة في التنفيذ والإفلاس بعقلية تركّز على النتائج لتحصيل الحقوق بسرعة وأمان. وفي الملفات المعقّدة المتعدّدة الأطراف نضع خارطة طريق استراتيجية.
يستند التنفيذ بحكم إلى قرار محكمة أو مستند بحكم السند التنفيذي؛ أما التنفيذ بدون حكم فيمكن بدؤه دون هذا المستند. وتختلف الإجراءات ونتائج الاعتراض.
في التنفيذ بدون حكم، يوقف الاعتراض المقدَّم في الميعاد المتابعةَ. ويمكن للدائن الاستمرار بطلب إبطال الاعتراض أو إزالته.
لا. يعتبر القانون بعض الأموال والحقوق غير قابلة للحجز كليًا أو جزئيًا؛ فمثلاً لا يجوز حجز جزء من الراتب. استشر محاميًا بشأن حالتك.
الصلح الواقي آلية تتيح للمدين العاجز عن السداد أو المهدَّد بالعجز الاتفاق مع الدائنين على خطة سداد تحت إشراف المحكمة.